الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي

الطريقة: الجدليةالدرس: الشغل و التنظيم الاقتصاديالإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها منحيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهيالتي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالكمعنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقداختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراًاقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياةاقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ . يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياةاقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئتعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكيةالفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكميةو الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجدقانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زادالطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسماليتقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلىتدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصادإلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدمسميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولةيعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبرالوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعةللمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهملإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذاالنشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيمهاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفةزائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعةما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذييؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلىانخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيهايتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلىانخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعةمعروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ،وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ،و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ،لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هومالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية علىأساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعبكثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لايمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذيحققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلكمن خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكنتلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبرالإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر منالتوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل علىهذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كمايحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ،وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـكما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانبالمادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبرياليةالعالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري فيشكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرافإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إنالرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاضالرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظامالاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالةالاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـوكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطارالفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلةفائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظامالاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاءعلى الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤوليةالجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخيروهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية فيالمؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظامالنقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيهبالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بينالطرفين .لاشك أنالنظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطهأو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبهالمنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التييسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل فيإيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنهأوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلىالخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائجالاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوقو الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغاياتالاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهماينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعنيأنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظرإلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عنايةخاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيمالحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد ومن عمرrالمجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقولهأرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)،ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيهالإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنالإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرةولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنهارغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظامالذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد والأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المالكوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا )