الوقف في الدولة العثمانية

وفي ما يتعلق بالعهد العثماني فقد تميزت بدايته (ق9هـ/15م) بظهور نوع جديد من الوقف الا وهو وقف النقود الذي ظهر للمرة الاولى في العاصمة الاوروبية أدرنه خلال 1432م، ثم انتقل بعد فتح القسطنطينية في 1453م لينتشر بسرعة في الأناضول الى حد ان هذا النوع من الوقف أصبح بعد نحو خمسين سنة (1505م) يتجاوز الوقوف العادي
وكان من الطبيعي مع هكذا تطور ان يختلف الفقهاء في الهرمية الدينية للدولة العثمانية حول هذا النوع للوقف. فقد أيد شيخ الاسلام الملا خسرف، الذي كان يمثل أعلى مرجعية دينية بالنسبة الى الدولة العثمانية، وقف النقود وذلك بمصادقته على وقفيات عدة من هذا النوع في استنبول خلال شغله لهذا المنصب المهم (1460-1480م). وكذلك فعل شيخ الاسلام أفضال زاده الذي جاء بعده (1496-1503) وغيرهما، (شيخ الاسلام سعدي، الخ). ومع ان شيخ الاسلام اللاحق جوي زاده أصدر بعد تركه لهذا المنصب في 1542م فتوى مشهورة تحرم هذا النوع من الوقف الا ان شيخ الاسلام الاشهر أبو السعود أفندي أكد على جواز وقف النقود وحتى انه ألف رسالة معروفة في هذا المجال بعنوان «رسالة في صحة وقف الدراهم والدنانير».
وعلى رغم من وجود هذا المرجع الفقهي في العربية يلاحظ ان هذا النوع الجديد من الوقف لم ينتشر في بلاد الشام بعد الفتح العثماني لها في 923هـ/1516م. ومع ان مفتي دمشق المعروف علاء الدين الحصكفي (توفي في 1088هـ/1677م) أورد في «الدر المختار» ان الفرمانات السلطانية صدرت للقضاة بإجازة وقف النقود بالاستناد الى «معروضات» أبو السعود افندي، الا ان هذا النوع الجديد من الوقف بقي محدود الانتشار بسبب تحفظ الفقهاء الحنابلة والشوافعة عليه. وهكذا باستثناء وجود محدود له في حلب يمكن القول ان أهم انتشار لوقف النقود في بلاد الشام كان في القدس بالتحديد.
وفي ما يتعلق بالقدس يمكن القول ان هذا النوع الجديد من الوقف انتشر في المدينة وضواحيها نتيجة لوفود ووجود الأروام فيها مع بداية الحكم العثماني. فقد مر معنا ان هذا النوع الجديد من الوقف ظهر خلال القرن الخامس عشر الميلادي في البلقان، الذي كان يتسم بانتعاش الاقتصاد النقدي وازدهار التبادل التجاري. ولذلك فإن «الاروام» الذي جاؤوا الى القدس واستقروا فيها حملوا معهم هذا النوع الجديد من الوقف الذي كانوا يعرفونه في المناطق التي جاؤوا منها. ويتعلق الامر بالشخصيات العسكرية والادارية، والقضاة ومساعديهم الذين كانوا يعينون من استنبول، وأخيراً الشخصيات المدنية من الرجال والنساء الذين اجتذبتهم القدس للعيش فيها.
ومن بين هؤلاء الاشخاص / أصحاب الاوقاف الجديدة لدينا من هم في اعلى المناصب الادارية سواء في القدس او في المناطق المجاورة (أمير لواء القدس الشريف، محافظ القدس، محافظ الديار الشامية، محافظ مصر، الخ) والمناصب العسكرية (بكوات السباهية، دزدار قلعة القدس الخ). ويلاحظ ان من اصحاب الاوقاف الجديدة بعض قضاة القدس ذاتها الذين كانوا يعينون من استنبول، حيث انهم بتصديقهم على صحة أوقاف النقود وقيامهم بتأسيس أوقاف باسمهم قد شجعوا على انتشار هذا النوع الجديد من الوقف.
ومن ناحية اخرى فقد كانت مكانة القدس في نفوس المسلمين تدفع يبعض الشخصيات المهمة في استنبول الى تأسيس اوقاف لهم من هذا النوع (الذي اعتادوا عليه هناك) في القدس. ومن ذلك مثلاً لدينا وقف لـ»عين أغوات دار السعادة»، وآخر لـ»رئيس البوابين بأبواب حضرة أمير المؤمنين السلطان محمد بن مراد»، الخ.
واذا عدنا الى القرنين الأولين للحكم العثماني نجد لدينا نحو سبعين وقفاً من هذا النوع، يعود أقدمها الى 964هـ/1556م، وهو عدد ليس بالقليل بالنسبة الى الأوقاف الخيرية التي انشئت آنذاك في القدس، حيث كانت تشكل حوالى النصف. وقد اعتمدنا في هذا التقدير على ما وجدناه من وقفيات في سجلات المحكمة الشرعية في القدس (61 وقفية حتى الآن) وعلى معطيات لأوقاف اخرى لم نجد وقفياتها حتى الآن (11 وقفاً).
وفي ما يتعلق بالوقفيات المؤسسة لمثل هذه الاوقاف الجديدة تلاحظ اربعة أمور مهمة:
1- كان الواقف يحدد بوضوح في الوقفية «الربح» على القروض التي يمنحها الوقف الجديد (10-11 في المئة غالباً) مع اشتراط رهن أو كفيل، حيث يرد عادة شرط الواقع على المتولي بـ «ان يعامل على الوجه الشرعي العشرة بأحد عشر في كل عام برهن يساوي المبلغ المعامل فيه او كفيل قادر على المبلغ المذكور».
2- كان الوقف يحدد في الوقفية الاشخاص الذين لا يرغب في ان يتعامل معهم الوقف خشية من عدم ردهم للقرض، مما يعرض الوقف الى الانكماش والافلاس. ولذلك تحذر الوقفيات المتولين من ان لا يدفعوا «أصل مال الوقف الى من يعسر الخلاص منه ولا لذي شوكة ولا متجوه»، الخ.
3- تحرص معظم الوقفيات على التأكيد على ان مثل هذا الوقف لا علاقة له بالربا، ولذلك فإن الواقف يطلب دائماً من المتولي في نص الوقفية ان «يتقي الشبهات في الربا» وان يكون عمله «على الوجه الشرعي» الذي كان يشمل في ما يشمل «الحيل الشرعية».
4- نظراً لأن معظم هذه الاوقاف لأحناف فإن الوقفيات الموجودة بين أيدينا تنتهي بتظاهر الواقف بالتراجع عن الوقف لعدم صحة وقف النقود، ومن ثم يرفع المتولي الامر الى القاضي / الحاكم الشرعي الذي يحكم اخيراً بصحة وقف النقود «على قول محمد الانصاري من اصحاب زفر» وهو «عالم بالخلاف الواقع بين الائمة». ومن المعروف ان الإمام أبو حنيفة كان يرى عدم لزوم الوقف الا في حال صدور حكم شرعي فيه، مع العلم ان الانصاري وزفر لم يقولا صراحة بجواز وقف النقود.
ان الدولة العثمانية وثقت بالكامل الوقف الاسلامي حيث يتواجد في الارشيف التركي 150 مليون وثيقة وقفية وثقت اوقاف المسلمين في الدولة العثمانية وانه تم توثيق كافة الاوقاف الاسلامية في فلسطين،
اما اقتراحات الملك فيصل بتوحيد ايام الصيام والافطار، وكذلك بتعمير العتبات المقدسة فإنها معالجات لا تمس جوهر المشكلة.
ثم تقدم الملك فيصل الاول بعدد من المقترحات الاخرى اذكر منها: اقتراحاته الخاصة بالمؤسسات الدينية والاوقاف، ومقارنته بين وضع رجال الدين من السنة ورجال الدين من الشيعة فانها جديرة بالتأمل والتفكير، ولكن هذه الاقتراحات لم تحض بأي اهتمام من الساسة الذين تعاقبوا على كراسي الحكم بعد وفاة الملك فيصل الاول. لقد كتب الملك في مذكرته الانفة الذكر (بأن رجال الدين من الشيعة ليس لهم اي ارتباط بالحكومة، وهم في الوقت الحاضر اجانب عنها، وخاصة حيث يرون بأن رجال الدين السنيين يتمتعون بأموال هم محرورمون منها.. فعلينا ما دمنا غير قادرين على تقسيم الاوقاف فيما بينهم، ان نفكر في ايجاد اوقاف خاصة بالشيعة، وفي رأيي ان
ذلك ممكن بالطريقة التي كنت تشبثت فيها غير ان الظروف حالت بيني وبين تحقيقها.
لقد كانت الحكومة العثمانية حكومة طائفية متحيزة ومضطهدة للشيعة الجعفريين، فاوقفت بحكم ولايتها على اموال الدولة، على المؤسسات الدينية والخيرية والثقافية السنية من جوامع ومساجد وتكايا ومياتم ومدارس وغير ذلك قسماً غير قليل من الاملاك العقارية والاراضي الزراعية وغيرها التي تعود ملكيتها للدولة. وهذه كما نعلم، تؤلف القسم الاكبر من الاوقاف التي تديرها مديرية الاوقاف العامة. كما اوقفت السلطات العثمانية بالاضافة الى ذلك بفرمانات شاهانية على بعض تلك المؤسسات، وكذلك على بعض الاسر لاسباب تاريخية او دينية، كالاسرة الجليلية في الموصل والاسرة الكيلانية في بغداد وغيرهما. ضريبة الاعشار قبل ايقافها، تذهب بطبيعة الحال، الى الخزينة العامة. وقد حرمت الاكثرية الشيعية العربية من جميع هذه الاوقاف حرماناً تاماً. وعندما احتل البريطانيون العراق في الحرب العالمية الاولى ارادوا ان يغيروا هذا الوضع الظالم بحق الاكثرية السكان، وفعلاً فاتحوا بعض علماء الدين الجعفريين - المجتهدين- بهذا الموضوع. غير ان موقف علماء الدين المذكورين والمقاومة العنيفة التي ابداها الشيعة- لاسيما في الفرات الاوسط - للاحتلال البريطاني حمل البريطانيين على تغيير رأيهم والاعراض عن تصحيح هذا الغبن.
وعندما تأسست الحكومة الوطنية كان المفروض فيها ان تبادر فوراً الى تصحيح المظالم المذكورة والى رفع الغبن والاجحاف اللذين الحقهما ذلك الحكم العثماني بالشيعة. ولكن الحكومات العراقية، ومن ورائها السلطات البريطانية المحتلة، لم تحرك ساكناً، بل تمسكت بالامتيازات التي كان قد اغدقها الحكم العثماني الطائفي على الجهة السنية، ولم تقبل ان تمس هذه الامتيازات بتاتاً. لقد كان الملك فيصل وحيداً في شعوره بضرورة تصحيح هذه الاخطاء، واراد ان يعمل شيئاً من اجل انصاف الشيعة ولكن حسب ما يظهر لقي معارضة شديدة لمشروعه بتقسيم الاوقاف بين الطائفتين، ولذلك قال (فعلينا مادمنا غير قادرين على تقسيم الاوقاف فيما بينهم، ان نفكر في ايجاد اوقاف خاصة بالشيعة، مع ذلك باءت جهوده بالفشل وتوفي قبل ان يتمكن من تحقيق شيء في هذا المجال.
وقد طالبت مرة في اللجنة المالية لمجلس النواب من الوزير المختص (رئيس الوزراء) في سنة 1945 حسب ما اتذكر ان يقدم الى اللجنة المالية قائمة بالاوقاف التي تديرها مديرية الاوقاف العامة وقائمة بالاوقاف التي اوقفتها الحكومة العثمانية من عقارات واراضي زراعية وضرائب (ضريبة الاعشار) تعود للدولة على مختلف المؤسسات والجهات التي تديرها مديرية الاوقاف العامة، فأثار طلبي هذا استياء بعض الاعضاء مما دعا رئيس الوزراء وقتئذٍ حمدي الباجه جي، ان يرجو مني بأن لا أصر على طلبي.
أليس في هذا الوضع ما يستوجب الاستياء والسخط لا الحسد، كما يقول الملك فيصل الاول، ليس فقط عند رجال الدين الشيعة فحسب، بل لدى سائر ابناء الشيعة؟.
التفرقة الطائفية
في تعديل قانون ضريبة التركات
لم تكتف السلطة الحاكمة في العهد (الثوري) باهمال مطاليب الشيعة في تصحيح الاجحاف والغبن اللذين خلفهما العهد العثماني وراءه في حق الشيعة بحرمانهم من الاوقاف العامة، بل زادت عليها بأن اختطت سياسة تثبيط همة كل من يريد الاقدام على ايقاف قسم من امواله الخاصة على المشاريع الخيرية او الدينية او التثقيفية.
والهدف المقصود بالدرجة الاولى هو حوزة النجف الدينية، وغيرها من المدارس الدينية او المؤسسات الخيرية الشيعية. فقد اصدرت الحكومة العراقية في عهد الرئيس عبد السلام عارف القانون رقم 130 لسنة 1964 (قانون تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959) الذي نصت الفقرة 6 من المادة الثالثة منه على ما يلي:
- تعفى من الضريبة (اي ضريبة التركات والمواريث) الاموال التي يثبت ان المورث اوقفها او اوصى بها او وهبها للمعاهد والمؤسسات العراقية الدينية او الخيرية او العلمية على ان لا تزيد على خمسة الاف دينار وتخضع الزيادة فقط للضريبة ويكون الاعفاء مطلقاً وغير مقيد اذا تم لجهة رسمية او شبه رسمية.
ان المقصود بالجهة الرسمية (الحكومة)، وشبه الرسمية، مديرية الاوقاف العامة، وعليه فان الشيعي الذي يوقف او يوصي او يهب من امواله الخاصة لمعاهد او مؤسسات دينية او خيرية او علمية لا تديرها الحكومة العراقية او مديرية الاوقاف العامة، كجامعة النجف، او اية مدرسة او مسجد او ميتم او مستشفى غير حكومي، لم يكن يعفى بموجب القانون المذكور من ضريبة التركات والمواريث الا بحدود خمسة الاف دينار، ومازاد على ذلك يكون خاضعاً لضريبة التركات والمواريث، اما الذي يوقف او يوصي او يهب من امواله الخاصة الى مؤسسات دينية او خيرية تديرها الحكومة العراقية، مديرية الاوقاف العامة، فان جميع المبالغ الموقوفة او الموصى بها او الموهوبة تكون معفاة من ضريبة التركات والمواريث.
فالشيعي مخيّر بين ان يوقف او يهب الى مؤسسات تديرها الاوقاف العامة وهي مديرية ذات طابع طائفي خاص، لكي يتمتع بالاعفاء الكامل من ضريبة التركات والمواريث وبين ان يوقف او يوصي بأمواله الى مؤسسات لا تديرها مديرية الاوقاف العامة، وعندئذٍ يقتصر اعفاؤه من ضريبة التركات والمواريث على خمسة الاف دينار فقط.
لقد كان وزير المالية الذي جرى تشريع هذا القانون في وقته الدكتور محمد جواد العبوسي، وكان السبب في تشريع هذه المادة ان الحاج عبد العزيز البغدادي، الثري العراقي المعروف وقتئذٍ كان قد شيد مدرسة دينية في النجف وجعل الوصي المشرف عليها المرجع الديني الاكبر وقتئذٍ السيد محسن الحكيم الطباطبائي، وكان الحاج عبد العزيز البغدادي قد انفق من امواله الخاصة على هذه المدرسة مبلغاً كبيراً، كما اوقف بعض الاملاك ليصرف ريعها على ادارة هذه المدرسة. وصادف ان توفي الحاج عبد العزيز البغدادي بعد صدور هذا القانون بمدة وجيزة، وبذلك اصبحت المبالغ المنفقة على المدرسة المذكورة وجميع الاوقاف التابعة لها خاضعة لضريبة التركات، باستثناء خمسة الاف دينار منها، الامر الذي اثار الاستنكار لدى كل منصف عرف بالامر.
ومع ان الهدف الظاهر من هذه الاجراءات والتدابير كان مكافحة كل مؤسسة دينية او علمية او خيرية، لا تشرف عليها مديرية الاوقاف العامة، الا انها في الواقع كانت موجهة بصورة خاصة ضد حوزة النجف الدينية التي كانت اكبر مركز ثقافي ديني شيعي في العالم الاسلامي.
ويعود الفضل الى المرحوم عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء الاسبق، والى وزير ماليته السيد شكري صالح زكي، وفي الغاء هذه الفقرة من القانون الآنف الذكر، وقد جعلا الالغاء ذا اثر رجعي كما سارعا الى تخفيض ضريبة التركات الى حدود معتدلة ومقبولة.
الحل العادل لمشكلة الاوقاف
هناك حل واحد لمعالجة مشكلة الاوقاف العامة، وهو الحل الذي اقترحه المرحوم ناجي السويدي في مذكرته الجوابية على مذكرة الملك فيصل الاول وذلك بجعل مديرية الاوقاف العامة دائرة غير حكومية وتأسيس مجلس اسلامي سني وتفريق اوقاف الشيعة وربطها بمجلس اسلامي جعفري خاص، اذكر ما جاء في نص مذكرة السويدي:
- وضع التقاليد والشعائر الدينية في ميزان واحد - لقد عرضت رأيي فيما تقدم بلزوم معاملة الحكومة لكافة الطوائف على السواء وعدم وضع طابع مذهبي او ديني خاص على اجراءاتها وترك ممارسة هذه الاعمال الى مجالس الطوائف الاسلامية نفسها كما هي متروكة الى الطوائف غير المسلمة. وعليه ارى ان الانسب جعل دائرة الاوقاف غير حكومية وتأسيس مجلس اسلامي سني وتفريق اوقاف الشيعة وربطها بمجلس جعفري خاص، وان تناط الاحوال الشخصية بقضاة او مفتين او نواب عن المجتهدين تابعين لهذه المجالس كل حسب طائفته كما هي الحال الان لدى الطوائف غير المسلمة وان تترك حماية الشعائر وتعمير المزارات والعتبات وترفيه احوال العلماء وطلاب العلم الى المجالس المذكورة وان تحتفظ الحكومة بالاشراف عليها وتنفيذ مقرراتها الموافقة للاصول وتأييد اجراءاتها وتشبثاتها الملائمة للمصلحة العامة حتى لا تبقى الحكومة مسؤولة بصورة عامة مباشرة عن كافة النتائج المتعلقة بهذه الامور او عن المسائل التي يتطلبها البعض من هذه الطوائف وليس بالامكان اسعافها بل تكون التبعة ملقاة حينئذٍ على عاتق المجالس المذكورة التي هي من الطائفة نفسها.
ان هذا الحل الذي تقدم به المرحوم ناجي السويدي ينطوي على مزايا مهمة ولكن نظراً لخطورة الموضوع وحساسيته فانه يحتاج الى درس عميق من مختلف النواحي. كما انه لابد لنجاح المشروع ان يكون المجلس المنبثق عنه مستقلاً تماماً عن الحكومة وعن نفوذها وان يكون نابعاً من ارادة الناس ومعبراّ عنها.
وهذا الحل يتطلب خطوة ثانية وهي ان تخصص الدولة اوقافاً خاصة للمجلس الاسلامي الجعفري اذا وجد من الصعب تقسيم الاوقاف التي تديرها مديرية الاوقاف العامة بين الطائفتين.
اما استمرار الوضع على ما هو عليه الان فانه امر غير معقول ولا مقبول، اذ ليس من المعقول ان تكون لاحد الفريقين دائرة رسمية خاصة يعطي لها حق الاشراف على شؤون المؤسسات التابعة للفريق الاخر، ويبقى الفريق الاخر محروماً من اية مؤسسة ترى شؤونه الدينية والثقافية والخيرية.
قانون الاصلاح الزراعي والاوقاف
لقد استثنت حكومة الثورة التي سنت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 من القانون المذكور الاراضي الزراعية الموقوفة، ومن الامور المعروفة ان جميع الاراضي الزراعية الموقوفة حسب علمي موقوفة على جهات من طائفة واحدة، وكانت قد اوقفت في زمن الحكم العثماني.
وهكذا استمر رجال الدين من طائفة واحدة يتمتعون برعاية الدولة وعنايتها، وترعى شؤونهم وشؤون مؤسساتهم الدينية والخيرية والتعليمية دائرة رسمية تتمتع بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الدوائر الرسمية الاخرى في الدولة، وتحصل من الاوقاف التي كان الحكم العثماني المتحيز قد اوقفها عليها في وقته من اموال الدولة على سيل فائض من الايرادات التي تؤمن جميع حاجات المؤسسات الدينية والخيرية والتثقيفية العائدة لتلك الطائفة بينما تحرم المؤسسات الدينية الشيعية من كل رعاية وعناية ومن كل مصدر للايراد عدا التبرعات الخيرية التي يجود بها الخيّرون من الناس.
مما تقدم يتبين ان معظم الرجال الذين تداولوا الحكم، عدا الملك فيصل الاول، لم يدركوا ان التمسك بالامتيازات التي خلفها الحكم العثماني الطائفي المندثر وراءه لفئة واحدة تمثل اقلية من السكان امر مخالف للمنطق والعدالة، ولا يمكن ان يدوم، ولابد من ان يثير تبرم الفئات الاخرى، ولاسيما الفئة التي تمثل اكثرية السكان العرب المسلمين، ويترك اسوأ الاثار على وضع الدولة العراقية.
لقد اصبح من اوجب الواجبات، ازالة هذا الاجحاف الذي اصاب الاكثرية الشيعية بتطبيق ما اقترحه ناجي السويدي بتأسيس دائرة ترعى شؤون العتبات المقدسة والشؤون الدينية للاكثرية الشيعية.
تصفية الوقف الذري
شرّعت الحكومة العراقية في سنة 1955 مرسوماً لتصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والذي نصت المادة الثامنة منه على ما يلي:
أ- تخصص عشرة في المائة من كل وقف جرت تصفيته وتسلم هذه الحصة الى المحكمة المختصة نقداً او عيناً حسب الاحوال على ان يعين بنظام خاص وجهة صرفها لجهات خيرية اجتماعية.
ب- اذا كان الوقف مشتركاً وعيّن الواقف حصة الخيرات بجزء نسبي يخصص للجهة الخيرية هذا الجزء مضافاً اليه عشرة في المائة من الباقي.
ج- اذا لم يعين الواقف من الوقف المشترك جزءاً نسبياً يخصص من الوقف ما يكفي لتنفيذ شرط الواقف للجهة الخيرية وادامتها ويستعان لذلك بذوي الخبرة.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) اعلاه، تسلّم حصص الجهات الخيرية المبينة في الفقرات السابقة الى دائرة الوقف لتنفيذ غرض الواقف في الخيرات، حسب شروط وتدخل في عداد الاوقاف المضبوطة ان كانت عيناً ويشتري بها وقف اخر ان كانت نقداً.
هـ - يوزع ما يبقى من الوقف بعد اخذ ما خصص للجهة الخيرية على المرتزقة وفق احكام هذا المرسوم.
وهكذا تجمعت من هذا المورد الذي يعود قسم كبير منه للشيعة ملايين الدنانير لكي تؤسس بها اوقاف جديدة تديرها مديرية الاوقاف العامة (التي لها صفة طائفية) حسب المادة السادسة من نظام صرف الحصة الخيرية من الوقف الذري لسنة 1956.
الملك فيصل الاول
ورستم حيدر وتوفيق السويدي
لقد جاء في كتاب توفيق السويدي الذي صدر حديثاً بعنوان (وجوه عراقية عبر التاريخ) ما يلي:
- ومن اسباب ضعفه (اي ضعف الملك فيصل الاول) اعتقاده بصحة بعض الاقوال بأن الجعفريين مغموطوا الحقوق، واذا فرض ان هذا الغمط موجود، فانه لم يوفق لمعالجته بالطريق المعقول، اذ كان يريد الطفرة ليدخل العناصر الجعفرية (اي الشيعة) في الحكم بدون اشتراط كفاءة وتحقيق مقدرة، باعتبار ان هؤلاء قد فاتهم السهم في الماضي فوجب الاستعجال بشأنهم للتعوض. وقد كان عمله هذا مناقضاً لمبادئه التي بشر بها في احترام القانون والمعاملة بالعدل المتكافئ ما بين الرعية.. وقد اقدم بالفعل على تنفيذ نظريته هذه فلم تزد من شأنه، بل زادت في النقمة عليه.
كذلك جاء في كتاب مذكرات رستم حيدر التي حققها وكتب لها مقدمة عن سيرة رستم حيدر ومقتله، الاستاذ المحقق نجدة فتحي صفوة، الفقرة التالية المنقولة من كتاب مخطوط بعنوان وجوه عراقية اطلعه عليه الاستاذ المؤرخ خيري العمري الذي املى المرحوم السويدي الكتاب عليه.
- لم ينفك (يقصد رستم حيدر) عن التفكير بكونه رجلاً غير عراقي جاء الى العراق وهو لا يعرف عنه شيئاً، ولما اخذ في استقصاء اموره وجده متأخراً جاهلاً، ووجد نفسه منساقاً الى مجاراة السياسة الانكليزية في السياسة الطائفية لاعتقاده ان الاكثرية، وهم الجعفرية بعيدون عن الحكم، ولا اعتقد ان تأييده لهذه السياسة منبعث عن شيعيته، بل بسبب انه جاء من الخارج. واعتقد لابد من حساب الاغلبية، ولكنه تسرع في اعداد العناصر اللازمة لتطبيق هذه السياسة، فاخذ يأتي بشباب من الشيعة من المقاهي والحوانيت، وهم متعلمون تعلماً بسيطاً لادخالهم في خدمة الدولة.
هذا نموذج يمثل في الواقع تفكير فريق كبير من رجال الفئة الحاكمة التي كانت تتداول الحكم في حياة الملك فيصل الاول وبعد وفاته في موضوع تهيئة واعداد الشعب العراقي للاشتراك في الحكم. انهم لم يدركوا الحاجة الملحة لاشراك الشيعة، وهم يؤلفون اكثرية الشعب واكثرية العرب منه، في الحكم وذلك بتهيئتهم واعدادهم بما يمكن من السرعة لهذا الاشراك تحقيقاً للديمقراطية الليبرالية التي جاء بها القانون الاساسي (الدستور) لسنة 1925 وان اي تلكؤ في هذا الاعداد وهذه التهيئة سيبقى الدستور الآنف الذكر، في واقع الامر، معطلاً ويعرّض الحكم الى عدم الاستقرار. واغرب ما في الامر ان توفيق السويدي كان يعتبر اهتمام الملك فيصل الاول ورستم حيدر باعداد نفر من الشيعة للاشتراك في الحكم بما يمكن من السرعة انسياقاً ومجاراة للسياسة الانكليزية في حين يعلم الجميع ان السياسة الانكليزية كانت تقف من الاكثرية الشيعية موقفاً سلبياً، بل عدائياً وكانت تعمل جاهدة لاستبعادهم وحرمانهم من الاشتراك في الحكم. ولا ادري من اين جاء توفيق السويدي بهذا الرأي.
ويتساءل المرء ما هي الاجراءات المستعجلة التي قام بها الملك فيصل الاول، والتي استوجبت هذا الانتقاد، بل هذا التقريع، من توفيق السويدي له؟ انها، على حد علمي ثلاث اجراءات:- اولها انه امر باعتبار شهادة المدرسة الجعفرية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية لاثنين وعشرين طالباً فقط من خريجي المدرسة الجعفرية في العهد العثماني، بغية افساح المجال لهم للدخول في كلية الحقوق، وقد انخرطوا فيها وتخرّجوا منها، ومنهم صالح جبر، وسعد صالح، وجعفر حمندي، ومحمد حسن كبة، واحمد زكي الخياط، وصادق البصام، وعبد الرزاق الازري، وعباس مهدي، ومحمد الشماع.
وغيرهم هؤلاء الذين سمّاهم توفيق السويدي عديمي الكفاءة والذين جيء بهم من المقاهي والحوانيت على حد قوله.
ثاني الاجراءات انه اي الملك فيصل الاول امر في سنة 1927 بفتح صف تمهيدي في الكلية العسكرية لابناء العشائر وغيرهم ممن اكملوا الدراسة المتوسطة او ما يعادلها، ولم يكملوا الدراسة الثانوية الاعدادية، على ان تكون مدة الدراسة فيه، اي الصف التمهيدي على حد علمي سنتين وذلك بغية اعدادهم للدخول في الكلية العسكرية. وكان هدفه من هذا ربط العشائر ولاسيما الشيعية منها، بالجيش. وقد قبل في هذا الصف، كما سبق ان قلنا عدد محدود جداً من ابناء العشائر، ربما لا يتجاوز اصابع اليد. واكثر الذين استفادوا من هذا الصف التمهيدي هم ابناء الضباط، ومعلموا المدارس الريفية، والتي كانت مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية، فاعتبرت شهادتها معادلة لشهادة الدراسة المتوسطة، وكان المقبولون يتعهدون، عند قبولهم في الدار، الانفة الذكر ان يخدموا بعد تخرجهم منها في التعليم في المدارس الريفية، ضعف المدة التي يمضونها في دراستهم اي ست سنوات، وذلك في مقابل انفاق الحكومة على تعليمهم واسكانهم والباسهم واطعامهم، فاعفوا بجهودد العين مولود مخلص، من المدد المتبقة عليه من تعهدهم، وتركوا مهنة التعليم وقبلوا في الصف التمهيدي الانف الذكر.وبعد ان تخرجوا منه التحقوا بالكلية العسكرية واصبحوا بعد تخرجهم منها ضباطاً في الجيش العراقي.
http://www.islam2all.com/islamsignature/quraan/1.gif

https://2img.net/r/ihimizer/img89/5497/2239621zo8.jpg