مشروع فيوليت بالجزائر 1919م

موريس فيوليت على رأس الولاية العامة:
موريس ، ليس بالشخصية المجهولة في الجزائر فقد كان واليا عاما بها وهو عضو بمجلس شيوخها وهو رئيس حزب واتباعه كثيرون له العديد من الموافق في ميدان المطالبة بحقوق الشعب الجزائري انه الرجل الذي دافع عن الجزائريين وقد جاء في مجلة الشهاب انه الرجل الذي دافع عن الجزائر دفاع الابطال وبعث في أنفس رجال السياسة الهمة والعزم وأظهر ما تعانيه من مشاكل وما يريده الجزائريين من حرية وعدل ومن بين مؤلفاته: هل تعيش الجزائر ومن جهة أخرى مارس سياسة إضطهادية تعسفية خاصة على الحركة الوطنية حيث شل نشاطه وطارد ممثليها أثناء عهد إدارته بالجزائر في سنة 1936م عينته الجبهة الشعبية في فرنسا عضوا في حكومتها ومختصا بالشؤون الجزائرية لتجربته في الجزائر ومعاصرته لذكرى الإحتلال وحرمه على أن لا تضيع الجزائر من فرنسا كما ترأس لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي من أجل دراسة الأوضاع الجزائرية وتقديم بعض الإصلاحات التي يجب إدخالها وفعلا قدمت اللجنة المشروع الذي أصبح منذئذ يعرف بمشروع فيوليت، وقد جاء هذا المشروع في ظروف مزرية ولا بد لفرنسا الإسراع بإجراء تغييرات في سياستها بالجزائر حيث قال:" إذا استمرت بدون تغيير فستشكل خطرا على مستقبل إمبراطوريتنا.









2. دوافع المشروع:
الدوافع السياسية:
مما دفع حكومة بلوم لتحقيق هذه الإصلاحات هي:
كثرة الإضطرابات التي واجهتها الجزائر ما بين 1935- 1936م فعندما تسلمت الجبهة الشعبية الحكم في شهر جوان نشئ العمال الجزائريون عددا من الإضطرابات في المعامل والمصانع والشركات التي يسيطر عليها كيار المعمرين بهدف تحقيق المساوات بينهم وبين زملائهم الفرنسيين في رفع الأجور.
ففي 11 جوان 1936م إضطرب عمال سيدي موسى و13 من نفس الشهر ببئر توتة و15 في برج الكيفان حسين الداي وبئر خادم وفي 16 حدث الإضطراب في شطاوالي كما شهدت لسنة 1935 العديد من الإَضطرابات الخطيرة في كل من الجزائر ومستغانم قام بها عمال الموانئ إحتجاجا على البطالة وقد إشترك فيها على الأقل 3000 شخص، كما حدث إضطراب خطير في سيدي بلعباس جرح فيه حوالي 40 شخصا وسطيف ووهران بسبب بلعباس جرح فيه حوالي 40 شخصا، وسطيف ووهران بسبب مشادات بين اليمنيين الشيوعيين وإشتراك فيها الجزائريين.
وعليه فقد سجلت لسنة 1936 حوالي 288 إضراب بمشاركة 69523 مضرب ومنها 220 إضراب شارك فيه حوالي 52885 مضرب، كما سجلت سجلت قسنطينة في 1936 عشرة إضرابات.
هذه الأخيرة على الرغم من أن سببها المباشر لم يكن سياسي إلا أن أهدافها وتطورها كان سياسيا، حيث أصبح الجزائريين في منتصف الثلاثينات أكثر وعيا من قبل وأكثر معرفة بحقوقهم السياسية وحرياتهم.
وعليه فإن هذه الأحداث التي حدثت بين سنتي 1930 و 1935 جعلت بعض الفرنسيين يتخوفون من الجزائر بين الموالين لفرنسا يصبحون بعد خمس سنوات أي في سنة 1936 يشكلون خط على فرنسا بالإضافة إلى أن فرنسا لم تعرف مثل هذه الأحداث منذ ثورة عين توتة 1915 وماكماهون في 1916م.
وعليه يمكن القول أنه من بين ما دفع حكومة بلوم إلى تحقيق بعض الإصلاحات المعروفة بإصلاحات بلوم فيولت هي كثرة الإضطرابات والإضرابات في هذه الفترة.

الدوافع الإقتصادية والإجتماعية:
كانت الظروف الإقتصادية والإجتماعية في سنوات 1930 و 1936 أي قبيل صدور المشروع في حالة سيئة زادت تأثيرا على الرأي العام الجزائري.
فمن الناحية الإقتصادية تتمثل في مخلفات أو نتائج الأزمة الإقتصادية العالمية 1929م والتي لم تنجوا الجزائر من آثارها وانعكاساتها، حيث أصابت هذه الأزمة الصادرات المنجمية الجزائرية فتراجعت بنسبة 30 إلى 40% عام 1931م، مما أدى إلى تسريح 5000 من عمال المناجم وانهيار المواد الصناعية، والقضاء على الصناعات التقليدية التي كان يعيش منها الحرفيون الأحرار كصناعة النسيج والجلود والأحذية لكل من تلمسان وقسنطينة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتوجات وارتفعت معها الضرائب التي كانت محل جدال كبير بين الأحزاب والكتل الفرنسية مما جعل فرنسا تضع برنامجا ماليا يحتاج الى نحو 10 ملايين فرنك، نصفها ضرائب مفروضة على الشعب الجزائري، كما أثرت هذه الأزمة على أهم القطاعات بالجزائر ألا وهو القطاع الفلاحي حيث إنخفض إنتاج الحبوب في قسنطينة بنسة 3/1 %وانتاج المواشي 3/1 %في الوقت الذي ارتفعت فيه الضرائب نسبة 41% .

كما انفرد المعمرون بالإستقلال المالي للجزائر بمقتضى قانون 19 ديسمبر 1900 الذي مكنه من التصرف المطلق في خيرات الجزائر الإقتصادية والسطحية والباطنية، والبرية والبحرية بالإضافة إلى إرهاق الجزائريين بالضرائب الباهضة التي لا تناسب إمكانيتهم المادية، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي العقارية بمختلف الوسائل فأصيبت طبقة الفلاحين بضرر شديد، أما من الناحية الإجتماعية فقد انخفضت مستوى معيشة السكان وارتفعت الأسعار مما أدى إلى إنتشار الفقر والمجاعات والأوبئة والأمراض.
وفي مقابل هذا ظهرت خلال هذه الفترة نهضة فكرية أدت إلى ظهور صحافة وطنية نشطة لعبت دورا هاما في رفع الوعي الفكري والسياسي والإقتصادي والإجتماعي للمجتمع الجزائري كما ظهرت نوادي وجمعيات ثقافية خلفت نشاط سياسيا واسعا والمتثمل في المحاضرات والدروس والمهرجانات والذي أدى بظهور النخبة على إختلاف ثقافاتهم تحملوا عبئ الكفاح السياسي بمختلف أشكاله وأساليبه ومفاهيمه.

3. ردود الافعال:
- حزب الشعب الجزائري:
في الوقت الذي كانت فيه معظم جماهير الشعب تتابع الصخب الذي أحدثته تلك الإصلاحات حول مشروع فيولت وتضاعف نشاط الإصلاحيون في الإنتخابات بهدف بعث المؤتمر الإسلامي والمطالبة بتطبيق سياسة الإندماج كان شعار حزب الشعب الجزائري الاستقلال، ففي المؤتمر الإسلامي الثاني جويلية 1937 ذكر مصالي الحاج بسياسة الحزب التي ترتكز منذ نشأتها نجم شمال إفريقيا 1936 على المحافظة على الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية لأنها من المطالب التي لا يمكن للشعب الجزائري الاستغناء عنها، ومن هنا جاءت معارضة الحزب لهذا البرنامج.
أما عن الأخطار الناجمة عن هذا المشروع بالنسبة للحزب يتمثل في ذوبان الأمة الجزائرية في الأمة الفرنسية وإضمحلالها بكل ما تحمله من دين وتراث وحضارات وعادات.
وحسب شارك روبير فإن هذا البرنامج يرمي إلى تفكيك المجتمع الإسلامي يخلق أقلية من ذوي الإمتيازات.
وفي هذا يقول أحمد محساس على لسان الحزب إلى ضرورة تقريض عظمته لأنه يقضي على العربية الوطنية، حيث كان هذا الحزب في العديد من الإجتماعات التي سبقت انعقاد المؤتمر الإسلامي من يشن هجمات على هذا المؤتمر مسقطين عنه الاسلام.
وكانوا مناضلوا يتدخلون في أغلب الإجتماعات للمطالبة بمواقف واضحة مواصلين عملهم بالرغم من طردهم واقصائهم الدائم من هذه الإجتماعات.
لهذا قال الحزب :"لا يمكن أن نخيب امال المسلمين بعد خيبة 1919.

-كتلة النواب المنتخبين:
عن موقف كتلة النواب المنتخبين يقول أبو القاسم سعد الله أنها وقفت إلى جانب هذا المشروع وأيدته منذ صدوره، وقد ظهر جليا في المؤتمر الإسلامي 1936م بالإضافة إلى أنه عندما بدأ الضغط على الجبهة الشعبية الفرنسية لكي تتراجع عن هذا المشروع من طرف شيوخ البلديات الفرنسيين بالجزائر عام 1937م تحركت كتلة النواب في وهران كما عقدوا إجتماعا لهم لهذا الغرض وأصدروا لائحة وبعثوا بها إلى الوزير الأول ليون يلوم والسيد فيوليت وإلى وزير الداخلية والحاكم العام معلنين تأييدهم المطلق لهذا المشروع، كما أصدرت في كل من الجزائر وقسنطينة لائحتين: الأولى بتاريخ 12 جانفي والثانية في 15 منه لسنة 1937، ونشطوا أيضا خلال نفس العام مؤتمر من أجل الدفاع عن المشروع بالإضافة إلى التجمعات والوقود.
ومن ذلك وفد برئاسة السيد محمد الصالح بن جلول يوم 05 مارس إلى باريس واستقبل من طرف وزير المستعمرات وععدهم بتنفيذ المشروع ثم عاد هذا الوفد في سنة 1937م للدفاع عن شرعية مطالبهم فاقتنع الوزير بتلك الحجج لكنه اعترف لهم بتكالب الإقطاعية الاستدمارية التي وقفت ضده والذي وصفهم حسب فرحات عباس بأن "لا عقل لهم وما هم إلا بطون منتفخة"

- جمعية العلماء المسلمين:
لقد قاوم الشيخ إبن باديس وأنصاره العلماء أمثال الشيخ البشير الإبراهيمي مشروع بلوم – فيوليت على الرغم من أن ابن باديس أطلق على صاحبه وصف "الرجل العظيم" الذي لم ينسى فضله والسبب في هذه المقاومة يعود في نظرهم الى ان المشروع يفتقر الى التسوية "المساواة في الحقوق" لا بين طبقات المثقفة للاندماج، مع السكوت التام عن الدين واللغة"
اما الشيخ البشير الإبراهيمي الذي كان معاصرا ومشاركا في الحديث فيرى بأن الرأي العام عند النخبة المثقفة وعند الخاصة فان مشروع فيوليت معروفا بشهرة صاحبه وليس بمعرفة محتواه لهذا كان من رأي الابراهيمي هو عدم الانحياز الى المشروع ومن الأفضل حسب رأي وضع برنامج مستقيل مستوحي من الظروف الجديدة ومن حاجة الشعب.
وفي هذا قال الابراهيمي مدليا بخطاب عن المشروع:
أي أبنائي ! إني انا الام الولود المنجبة.
للطرف الغر الحسان المعجبة.
فلم غدت محاسني محجبة.
" ولدت، المياميين ! من أبائكم الأوليين، فأوسحوني برا ونعومة وكافئوني وفاءا واحسانا وفد علي الاسلام فكنت له حصنا، ووفدت معه اللغة فقلت لها حسنا، ثم اتخذتهما مفخرتي دهري ... وأقسمت أن أتقلب بها طول عمري.
" ... أنا الأم ومن حق الأم أن تمسمي ولدها وقد سميتكم العرب المسلمين، وأشهدت للتاريخ فسجل فلستم مني إن بتبديل الاسم أو تفويق المسمى"

كما أبدي الشيخ عبد الرحمن الشيبان رأيه في جمعية العلماء المسلمين بمناسبة تقديم الأستاذ محمد الميلي كتابه الجديد "المؤتمر الإسلامي" حيث يرى أن هناك من يعيب على جمعية علماء المسلمين لأنها اشرفت على تنظيم المؤتمر الإسلامي الذي نظم إثر نجاح الجبهة الشيعية عام 1936.
معتبرين أن الجمعية قبلت وتبنت مشروع الذي جاءت به الجبهة الشعبية وهو مشروع بلوم فيولبت الباعي إلى اندماج الشعب الجزائري في الأمة الفرنسية، غير ان الموضوع عكس ذلك تماما حيث أن جمعية علماء المسلمين تولت مهمة الاشراف عليه حتى تمنع تمديد هذا المشروع عن طريق بعض النواب ورجال الأحزاب الذين كانت الجمعية تخشى أن يسيطر على مصالحهم السياسية تحت ضغوطات المحتل الفرنسي، وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن شيبان قوله تعالى:" يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير"، وعليه فحسب ما أورد الشيخ فإنما وقفت سدا منيعا ضد هذا المشروع الإندماجي.
ثم يقول بأن هذا القول ليس رأيه وإنما هو حكم بناء على نصوص صدرت عن جمعية العلماء المسلمين الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله.

- جمعية الزوايا والطرق الصوفية:
وهي الحركة الدينية ذات التوجه الصوفي والمحافظة على اصول التشريع الإسلامي الكتاب والسنة والإجماع والقياس على مذهبي الامامين الأشعري والماتريدي.
قامت هذه الجمعية بعقد مؤتمرها باسم مؤتمر الزوايا ورؤساء الطرق الصوفية بتاريخ 7 فيفري 1937 الموافق ل 26 ذي القعدة 1355 ه بمناسبة تنظم الوفد السنوي لزيارة صاحب الطريقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن دفين مدينة الجزائر، حيث أصدرت بيانا خصيصا للموضوع والذي يعلن قبول البرنامج ويشكر صاحبه على خطوته التي قام بها، كما تكلم في هذا الإجتماع أيضا أحد الخطباء أن موريس فيوليت صديق كبير للمسلمين، وأن الوعود الحكومية قد فتحت بابا للمسلمين الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة.
ابتدأ الخطبة رئيس المؤتمر مصطفى القاسمي الصائعني مدير مدرسة السلام بقسنطينة وختم هذا الأخير خطابه بقوله "إنه أشيع أننا أقمنا المؤتمر ضد برنامج فيوليت، وإننا نؤكد وندقق أننا جميعا من أضياع هذا المشروع، فأجاب الحضور نعم"
كما وقعت في الإجتماع معارضة شديدة من بعض العلماء المحافظين والذين يرون وجوب رفض برنامج فيوليت ما دام يشترط الجنسية الفرنسية ويقولون إن الذي قبله عن رضى ولو بالمحافظة عن الحالة الشخصية.
يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، محتجين بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين"
ويقول عليه الصلاة والسلام "من انتمى لغير أبيه، وانتسب لغير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل.
ومن وهؤلاء الشيخ الطاهر قربوع العطوي إمام وخطيب جامع الخروب قرب قسنطينة والذي كان أكبر معارض ومناظل لهذا البرنامج.

- المعمرون:
أما عن ردود فعل الإستعمار والذي يمثله غلاة المعمرين، فقد اثار هذا المشروع صحية إستنكار عامة بين رؤساء البلديات والمنتخبين وكان بمثابة ناقوس خط بالنسبة للمعمرين.
إذ جندوا له صحافتهم وممثلوهم في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي لم يكن للجزائريين ممثلون هناك، وأموالهم لمنح الموافقة على المشروع كما استعملوا ضغط آخر وهو الإستقالة الجماعية من الوظائف العامة وكانت اتحادية شيوخ البلديات في وهران قد أصدرت لائحة في 05 يناير 1937 المعارضة هذا المشروع وقامت اتحادية شيوخ البلديات بقسنطية بحركة مماثلة أيضا.

كون هذا المشروع لا يؤديه سوى المتطرفين في الجزائر وهم الذين يعملون على إنشاء أمة جزائرية تهدف على انفصال عن فرنسا كما ان دخول المسلمين في الهيئة الانتخابية من لشأنه ان يلحق الاذى باحوالهم الشخصية وان الوصول الى المواطنة الفرنسية انجح عقية في وجه النزعة القومية.

حيث كان هؤلاء المعمرين ينظرون إلى كل تغيير حتى ولو كان شكليا على أنه مساس بقوتهم ومصالحهم، هذه الأفكار الرجعية والعنصرية أدت بهؤلاء إلى تقدير خاطئ لمصالحهم على المدى الطويل وهو ما يلومهم عليه فيوليت وآخرون، وقد اعتبروا أن السياسة الإستعمارية التقليدية عاجزة أمام الوضع الجديد في الوقت الذي كانوا فيه منشغلين بالوجود الفرنسي.




- ويقول محساس أن هؤلاء المستوطنين يرفضون أن يأخذ أحد من الجزائريين من امتيازاتهم وتفوقهم العرقي رغم التطور العميق الذي يشهده العالم.
كما يقول أن هذه الإصلاحات هي عبارة عن استراتيجية فرنسية لمكافحة أي نمو وعلى قومه وطني في صفوف الشعب وعليه قامت بهذه الإصلاحات بهدف عزلها وفصلها عن الجماهير وحرمانها من اطارات ناطقة باسمها.

4.-محتواه:

الفصل الأول: يتاح للأهالي الجزائريين الفرنسيين بالعملات للثلاث بالقطر الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط المبنية بالفقرات التالية التمتع بالحقوق السياسية بدون أن يتيح عن ذلك أي تغيير في حالتهم الشخصية أو في حقوقهم المدنية وهذا بصورة نهائية ما عدا تطبيق التشريع الفرنسي للخاص بزوال الحقوق السياسية:

أولا: الأهالي الجزاريون الفرنسيون الذين بارحوا الجيش برتبة ضابط.
ثانيا: الأهالي الجزائريون الفرنسيون من صغار الضباط الذين بارحوا الجيش برتبة "باش شاوش" أو برتبة فوقها بعد أن خدموا العسكرية مدى خمسة عشر عاما وبعد أن خرجوا منها وبأيديهم شهادة حسن سيرة.
ثالثا: الأهالي الجزائريون الفرنسيون من صغار الضباط الذين قضوا خدمتهم العسكرية وحصلوا جميعا على الوسام العسكري وعلى صليب الحرب .
رابعا: الأهالي الجزائريون الفرنسيون الذين بأيديهم احدى الشهادات العليا الآتية: شهادة التعليم العالي، باكالوريا التعليم الثانوي وشهادة المدارس وكذلك المواظفون الذين وقع انتخابهم في وظائفهم بمسابقة.
خامسا: الأهالي الجزائريون الفرنسيون المنتخبون بالحجرات التجارية والفلاحية أو المعنيون من طرف مجلس إدارة جبهة اقتصادية ومن طرف الحجرات الفلاحية بالقطر الجزائري على الشروط المبنية بالفصل الثاني.
سادسا: الأهالي الجزائريون الفرنسيون للأعضاء بالمجلس المالي ومجالس العامة والمستشارون البلديون المباشرون لمهمتهم ورؤساء الجماعات الذين باشروا وظيفتهم خلال مدة المهمة.
سابعا: الأهالي الجزائريون الفرنسيون الباش آغوات والقياد الذين باشروا وظيفتهم مدة لا تقل عن أربعةو أعوام.


ثامنا : الأهالي الجزائريون الفرنسيون المجرون على للصنف الثاني من وسام الشرف، أو الذين أحرزا على أحد أصناف ذلك الوسام بالطريقة العسكرية.
تاسعا: العمال الذين أخذوا على وسام الشغل ، وكتاب نقابات العمال المعينون بصور نظامية بعد مباشرة وظائفهم مدة عشر أعوام.

الفصل الثاني: إن مجلس إدارة الجبهة الاقتصادية بالقطر الجزائري سيعجب بإحدى دوراته التي ستعقب تطبيق هذا القانون مائتي تاجر 200أو صانع أو عامل من كل عمالة جزائرية وعندما تعطى لهم الحقوق السياسية الممنوحة بالفصل الأول من هذا القانون، قرار من الوالي العام ، وستعين للحجرات الفلاحية الثلاث بالقطر الجزائري كل واحد على نفس الشروط ولنفس الغاية مائتي فلاح (200) بالدورة الأولى من كل سنة من السنوات التي ستعقب تطبيق هذا القانون.
وان مجلس إدارة الجبهة الاقتصادية بالقطر الجزائري سيعين على نفس الشروط آنفا خمسين 50 تاجرا أو صانعا أو عاملا من كل عمالة ، وان للحجرات الفلاحية للثلاث ستعين كل واحد على نفس الشروط خمسين فلاحا.

الفصل الثالث: إن الأحكام المنصوص عليها بقانون الثاني2فيفري 1852 بفصله 15-16 وكذلك كل عزل وقع إزاء أصحاب الوظائف المنصوص عليها بالفصل الأول بالمادتين 6 و 7 وكذلك تشطيب الاسم من قوائم الأوسمة الشرفية والوسام العسكري ، تقضي بكامل العنف تشطيب الاسم من القوائم الانتخابية.

الفصل الرابع: يمكن بالنسبة لكل أهلي جزائري فرنسي متمتع بنصوص هذا القانون أن يسحب منه التمتع بالنصوص المذكورة آنفا بتطبيق ما تضمنه الفصل التاسع والفقرة الخامسة من قانون 10 أوت 1927.



الفصل الخامس: ليس لما تضمنه هذا أي مفعول فيما مضى ولا ينطبق إلا على الأهالي الجزائريين الفرنسيين الذين تتوفر فيهم الآن أو ستتوفر فيهم في المستقبل الشروط المبنية.
الفصل السادس: ستتحقق نيابة للجزائر بمجلس الأمة بنسبة نائب واحد لكل سبعين ألف ناخب 70000 مرسومة أسماؤهم أو قسم عشرين ألف 20000 (ه