بسم الله الرحمن الرحيم
س.
عرف المحكم عند المحدثين، وما المراد بمختلف الحديث عندهم؟ مع التمثيل
ومَن مِن العلماء صنف في مختلف الحديث؟ وماذا يعمل عند تعارض الأحاديث
المقبولة؟ وهل معارضة الضعيف للقوي تؤثر أو لا؟
ج ـ المحكم عند المحدثين هو: الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة، وأمثلته كثيرة.
والمراد بمختلف الحديث عند المحدثين: الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما ومثاله حديث: «لا عدوى ولا طيرة» مع حديث: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»
وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما هو: أن هذه
الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً
لإعدائه مرضه وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب.
وممن صنف في مختلف الحديث من العلماء: الشافعي وابن قتيبة والطحاوي، وإذا حصل تعارض بين حديثين مقبولين فمصير أهل هذا الفن عند ذلك:
أ ـ الجمع بين مدلوليهما إن أمكن كما في مختلف الحديث.
ب ـ وإن لم يمكن الجمع بينهما بحث عن التاريخ فإن عرف فالمتأخر ناسخ للمتقدم.
ج
ـ وإن لم يعرف التاريخ بحث عن ما يرجح به أحدهما على الآخر بوجه من وجوه
الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد فإن وجد شيء من ذلك قدم الراجح على
المرجوح.
د ـ فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف عن العمل في الحديثين.
هذا إذا كان المتعارضان قويين فإن كانت المعارضة من الضعيف للقوي فلا عبرة بها لأن القوي لا تؤثر فيه معارضة الضعيف.
لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر